 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
التمور في المملكة
وإن أهم ما عرف عن النخلة كان في بابل التي يمتد تاريخها إلى 4000 سنة ق.م كما لا يستبعد أن يكون النخيل معروفاً ومألوفاً قبل هذا التاريخ ، وقد توارث الخلف عن السلف الاهتمام بزراعة النخيل منذ العصور الخوالي وتزداد أعداد النخيل في العالم سنوياً لتواكب الزيادة السكانية . تقع المملكة العربية السعودية في جنوب غرب قارة آسيا بين خطي عرض 16 –32 شمالا وخطي طول 35 –65 شرقا وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.25 مليون كيلو متر مربع 80 % من مساحة الجزيرة العربية ، وقد أدي كبر مساحة المملكة وموقعها الجغرافي إلى تنوع مظاهر التضاريس وتكويناتها الجيولوجية مما أوجد ميزة نسبية لبعض المناطق في المملكة وتمثل المساحة التي يمكن استغلالها للزراعة في المملكة بنحو 52.684 مليون هكتار يستغل منها حاليا 4.19 مليون هكتار تتم زراعتها بمحاصيل مختلفة ، وتزرع حوالي 193 ألف هكتار بالمحاصيل المستديمة ( الفاكهة ) حيث يحتل النخيل 142 ألف هكتار من هذه المساحة أي بنسبة 73.6 % من المساحة المزروعة بالمحاصيل المستديمة وتعتبر المياه المستخدمة لأغراض الري في المملكة أهم العوامل التي يتأثر بها القطاع الزراعي وأهم مصادرها المياه الجوفية والأمطار والمياه المعالجة ، وقد سعت وزار ة الزراعة لتحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الري وذلك بتشجيع المزارعين علي استخدام طرق الري الحديثة كالري بالتنقيط أو استخدام الرشاشات المحورية وربط إصدار التراخيص الزراعية باستخدام الطرق الحديثة . تعتبر المملكة العربية السعودية إحدى أهم دول العالم في إنتاج التمور ، و حسب إحصاء 2005 يزيد إنتاجها السنوي عن 970 ألف طن وتصنف من أوائل الدول في الإنتاج العالمي للتمور، وقد ساعدت خطوات الدعم والتشجيع الحكومي لمزارعي التمور في زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للتمور وزيادة كمية الإنتاج تبعاً لذلك .وقد انتشرت مؤخرا في مزارع النخيل بالمملكة استخدام الزراعة العضوية والتي تحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية بحيث يعتبر المنتج منها خاليا من هذه المواد . ويقدر عدد النخيل فى المملكة بحوالي 21 مليون نخلة ، كما يقدر عدد الأصناف بحوالي 400 صنف تنتشر في مختلف المناطق الزراعية. ويعتبر محصول التمور من المحاصيل الزراعية الهامة التي توليها الدولة اهتماما بالغاً وعناية فائقة وذلك بالتوسع في زراعة فسائل النخيل وانتشار رقعتها نظراً لأهميتها الغذائية ، كما اهتمت حكومتنا الرشيدة بالجانب التصنيعي والتسويقي وتشجيع فرص الاستثمار لتصنيع منتجات غذائية تعتمد على التمور كمادة خام ، كما تسعى لإيجاد قنوات لتصريف التمور الصالحة للتصدير خارج المملكة.هذا إلى جانب قيام مراكز الأبحاث التابعة لوازرة الزراعة والمياه بالتعاون والتنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية الأخرى بإجراء البحوث العلمية التي من شأنها تحسين نوعية المنتج والمحافظة على الأصناف الجيدة والمرغوبة إلى غير ذلك من أمور فنية وعلمية واكبت العصر الحديث وسباق العلوم واكتساب المعارف. وتساهم المملكة بإرسال معونات غذائية وبشكل خاص التمور والتي وصلت إلى 14 ألف طن من التمور في بعض الأحيان .
|
||||||||||||||
-->
 |